در گزارش ماهانه بازار نفت اوپک – ژانویه ۲۰۲۱، در مقاله آینده‌پژوهی با عنوان «سیاست‌های پولی و تاثیر آن بر بازار نفت» برخی نکات قابل توجه مورد تاکید قرار گرفته‌اند. با توجه به اهمیت موضوع مقاله که در رابطه با افق آتی قیمت نفت می‌باشد، به صورت اجمالی می‌توان به مرور آن پرداخت.
در گزارش ماهانه بازار نفت اوپک – ژانویه ۲۰۲۱، در مقاله آینده‌پژوهی با عنوان «سیاست‌های پولی و تاثیر آن بر بازار نفت» برخی نکات قابل توجه مورد تاکید قرار گرفته‌اند. با توجه به اهمیت موضوع مقاله که در رابطه با افق آتی قیمت نفت می‌باشد، به صورت اجمالی می‌توان به مرور آن پرداخت.
بازارهای نفت در سال ۲۰۲۰ میلادی با یک محیط ناپایدار و بی‌سابقه مواجه شدند؛ بازارها به طور گسترده توسط کووید-۱۹ تحت تاثیر قرار گرفتند و به دنبال آن تقاضا به شدت کاهش یافت که نیازمند واکنش‌های قابل توجهی توسط سیاست‌گذاران بود. در یک روز از ماه آوریل، تلاقی عوامل گوناگون باعث شد که حتی قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای اولین بار در طول تاریخ بازار نفت به ناحیه منفی کشانده شود!
در پاسخ به چنین رویداد بی‌سابقه‌ای، کشورهای عضو اوپک و غیرعضو اوپک تحت اعلامیه همکاری DoC در همان ماه برای رسیدن به یک تصمیم مهم دیگر به منظور ثبات و تعادل مجدد بازارهای نفت با یکدیگر دیدار کردند. این تلاش مؤثر توسط G20 در نشست فوق‌العاده وزرای انرژی در ماه آوریل مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین بانک‌های مرکزی در اقصی نقاط جهان تلاش‌های خود به منظور تامین نقدینگی کافی و ریشه‌کن نمودن تاثیر منفی تعطیلات و قرنطینه‌های سراسری را افزایش دادند. این مداخلات پولی، پایه و اساس بهبود سریع در اقتصاد جهانی را فراهم نمودند که تاثیر مثبت رویکردهای مذکور در بازارهای نفت قابل مشاهده می‌باشند.
در بین بانک‌های مرکزی اقتصادهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو نقش یک محرک بزرگ در اقتصاد جهان را ایفا نمود که نرخ بهره را از ۱۵۰ واحد پایه (درصدی از تولید ناخالص داخلی) در ماه مارس به حدود صفر کاهش داد. در همان دوره، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نرخ‌های بهره خود را بدون تغییر باقی گذاشتند چرا که نرخ‌های بهره آن‌ها در محدوده صفر یا منفی قرار داشت. با این حال، همه آن‌ها به منظور دستیابی به هدف مذکور برخی اقدامات را در دستور کار قرار دادند. (نمودار ۱)
اجرای چنین سیاست‌های پولی به برقراری آرامش در دولت‌ها و بازگرداندن هویت بازارهای مختلف از جمله بازار انرژی کمک نمود در حالی که کسری مالی و بدهی عمومی به طور قابل‌توجهی در اقتصادهایی همچون ایالات متحده افزایش یافت. بدهی عمومی در طول دومین فصل 2020 تا 2.8 تریلیون دلار افزایش یافت. نرخ بهره پایین باعث کاهش هزینه دریافت بدهی تازه شد. در مجموع بدیهی است که ترکیب تثبیت قیمت نفت و هزینه پایین ایجاد بدهی به تولیدکنندگان انرژی کمک نموده است.
حوزه دیگری که به صورت خاص تحت تاثیر مداخلات بانک‌های مرکزی قرار گرفت، بازارهای ارز بودند. مداخله فدرال رزرو منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر همتایان اصلی خود پس از افزایش اولیه در ماه مارس شد. این امر به ویژه برای بازارهای نوظهوری که بیشترین بدهی ارزی خود را به دلار آمریکا دارا می‌باشند و همچنین بازارهای مالی آن‌ها که در زمان بحران نسبت به جریان سرمایه آسیب‌پذیر هستند، مفید واقع شد.
در گذشته نیز تضعیف تدریجی دلار آمریکا از قیمت‌های نفت و تولیدکنندگان نفت حمایت می‌نمود. در این میان، سیاست‌گذاران پولی اظهار داشته‌اند که هم حمایت پولی و هم حمایت مالی برای دستیابی به بهبود مستمر ضروری است. با توجه به افزایش پس‌انداز اجباری مصرف‌کنندگان در طول دوره تعطیلات، تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری عمومی در جبران کمبود تقاضای خانوار می‌تواند بیش از حد انتظار موثر ارزیابی گردد. با چنین رویکردهایی، ترکیب سیاست‌های پولی و مالی مرتبط با بازار نفت ممکن است از تلاش‌های بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی خود حمایت کند که به ندرت از زمان بحران مالی جهانی برآورده شده است. (نمودار 2)
لازم به ذکر است که انتظار محرک‌های مالی بیشتر در ایالات متحده در ترکیب بهبود اقتصاد جهانی ممکن است در نهایت منجر به ظهور مجدد افزایش نرخ بهره شود که در سال ۲۰۱۳ تجربه شده است. بنابراین بازارها ممکن است انتظار داشته باشند که سیاست پولی زودتر از آنچه پیش‌بینی شده است شروع به بدتر شدن کنند که تاثیر بالقوه منفی بر اقتصاد جهانی و بازارهای نفت خواهند داشت.
کشورهای شرکت‌کننده در شورای توسعه سازمان ملل (UN) در تلاش‌های مستمر خود به منظور حمایت از بهبود اقتصاد جهانی، اقدامات فوق‌العاده‌ای را برای تثبیت بازار جهانی نفت که اخیرا در اوایل ژانویه ۲۰۲۱ آغاز شده‌اند انجام داده‌اند. همزمان با اقدامات مختلف پولی و مالی، تصمیمات اتخاذ شده توسط DoC برای توازن مجدد بازار نفت، پتانسیل مثبت بیشتری را برای بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱ فراهم خواهد کرد و تلاش‌های سیاست پولی توسط بانک‌های مرکزی را مؤثرتر خواهد نمود.
