زیان پنهان پیمان‌های پولی

ایران  بیشترین صدمات را از تبعات منفی سلطه جهانی دلار دیده ‌است و همین امر ضرورت تدبیر درباره حذف دلار از چرخه اقتصادی کشور را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر ساخته است اما این صدمات بیشتر خواهد شد اگر برای حذف دلار از مبادلات برنامه‌ای نداشته باشیم و بخواهیم با عقد پیمان‌های پولی مختلف تنها نفت خام و مواد خام به کشورهای دیگر صادر نماییم. به عبارت دیگر مبادلات تجاری خود را بر پایه مواد اولیه خام نگه داریم و پیمان پولی ببندیم. این موضوع به معنای آن است که کشور ما یک راه دیگر برای خام فروشی بیشتر پیدا کند و نتواند از استعدادهای درون کشور استفاده نماید.

مقام معظم رهبری درباره خصوصیات و ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی آن نوشته بودند: “ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.”

مهم‌ترین مشکلی که ممکن است در پیمان‌های پولی بین کشورها پیش آید این است که اگر کشوری وابسته به صادرات مواد خام باشد، وابستگی بیشتری ایجاد می‌گردد. به زبان ساده‌تر کشور تنبلتر  بار می‌آید؛ یعنی کشوری با ارزش افزوده غیر واقعی وجود دارد و اقتصادش به خام فروشی وابسته است و به تقویت چنین ساختار شکننده‌ای بپردازد.

کشور خام فروش اگر بی‌برنامه جلو برود، نتیجه‌ نهایی سیاست‌هایش به گونه‌ای می‌شود که به عنوان مثال نفت را به کشوری که با آن پیمان پولی بسته است صادر ‌می‌کند تا احتیاجات اولیه خود را وارد نماید و نتیجه تسهیل تجارت در بین دو کشور، بیکاری بیشتر در کشور صادرکننده مواد خام و وابسنگی بیشتر به خام فروشی می‌باشد. در چنین شرایطی تولید واقعی کشور بیش از پیش با رکود مواجه خواهد شد و مشکلات اجتماعی بیشتر می‌گردد.

اگر به فکر سود ناشی از تسهیل تجارت هستیم باید بتوانیم تولید واقعی کشور را صادر کنیم؛ به عبارت دیگر باید بتوانیم محصولات کارخانه‌ها و صنایع با ارزش افزوده بالا را صادر کنیم نه اینکه به عنوان مثال سنگ آهن را تبدیل به  سنگ ‌آهن هماتیت دانه‌بندی به هم فشرده نشده کرده و صادر کنیم در حالی که می‌‌توانیم سنگ آهن را به فولاد و سایر محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل نماییم و سپس اقدام به صادرات نماییم. صادرات محصولات پتروشیمی و عدم راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی موضوعی است که دیگر نیاز به تکرار ندارد … .

اگر برای مبادلات تجاری خود برنامه نداشته باشیم و به منظور تسهیل تجارت، پیمان‌های پولی با دیگر کشورها را در دستور کار خود قرار دهیم، نتیجه نهایی چنین  رویکردی، وابستگی بیشتر کشور خواهد بود.

منتشر شده در روزنامه مردم سالاری